احکام سازمانی
س 1) استفاده شخصى از امکانات بيتالمال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟
ج)(معیارجوازاستفاده ازبیت المال:
1- به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است.
2- با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد.
پاسخ اجوبه:« استفاده کارمندان از امکانات بيتالمال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيتالمال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى در بيتالمال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده فرد نيست (اجوبه الاستفتاءات، س 1956)
نکته: نحوه برئ الذمه کردن خود نسبت به بیت المال
س1)اگرکسی اقدام به استفاده شخصى از بيتالمال کرده باشد، وظيفه اش براى برئالذمّه شدن چيست؟
ج) اگر از اموال بيتالمال استفاده غير متعارف کرده باشد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نمايد، ضامن است و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيتالمال برگرداند و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهد و همچنين بايد اجرةالمثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيتالمال بپردا د.
س2)چندين سال است که مقدارى از اموال مربوط به بيتالمال نزد من است و اکنون مىخواهم خود را برئالذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟
ج) اگر آنچه که از اموال بيتالمال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از ادارههاى دولتى باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.(همان،س 1955)
باتوجه به معیارهای فوق الذکرمراعت مواردذیل لازم است: 1- ازمال وامکانات بیت المال استفاده شخصی نشود
س) از طرف نهادهاى مربوطه ماشينهايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مىگيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى کارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟
ج. جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچيک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.(همان، س 1965. )
2)ازوقت بیت المال برای کارهای شخصی استفاده نشود:
س ) ما در يک مؤسسه نظامى کار مىکنيم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يک مکان به مکان ديگر کارهاى شخصى انجام مىدهند که وقت زيادى مىگيرد، آيا براى انجام اين کارها بايد اجازه گرفت يا خير؟ ج)«اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.» (اجوبه، س 1974.)
3-بیت المال رادرمواردمقرره ومعینه هزینه نماید
س ) اگر بعضى از مسئولين از بودجهاى که جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مىشود،سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين کار چه حکمى دارد؟
ج) مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مىباشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد. (همان،س1966) بنابراین، استفاده از هرآنچه كه جزو بيتالمال و اموال عمومي است، فقط درآن مواردي كه اين اموال بر اساس ضوابط و مقررات قانوني براي آن منظور شده است، مجاز است، در غير آن موارد، جايز نيست و موجب ضمان است.
4)بدون اذن وگرفتن مرخصی درخارج ازمحل کار به کارهای شخصی مبادرت نورزد بنابراین،خريد ازفروشگاه،مراجعه به درمانگاه، آزمايشگاه،بانک ،کارواش و مواردي از اين قبيل جزو ساعت كاري به حساب نميآيدوبايدمرخصي ساعتي گرفت و با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر اقدام نمود ومسؤول نميتواند اجازه دهدكه این نوع اقدامات، جزءخدمت حساب شود.
5)بدون هماهنگی به کارهای دیگراداری درساعت مخصوص یک برنامه ابلاغی مثل ورزش اقدام ننماید. ازاین رو،کارکنان، باید طبق آنچه ابلاغ شده است عمل نمایند و پرداختن به امور دیگر غیر از برنامه ابلاغ شده بدون هماهنگی و مجوز جایز نیست.
6) بدون انجام کاراضافه ، وجهی بعنوان اضافه کاری دریافت ننماید
س ) دريافت پول در برابر ساعات اضافهاى که کارى در آنها انجام نشده چه حکمی دارد؟
ج) دريافت پول در برابر ساعات اضافهاى که کارى در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاى اضافهاى که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود.(اجوبه، س 1976.)
7)اجتناب ازتقاص ازبیت المال
س) اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى که بهطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج) جايز نيست اموال دولتى را که بهعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى ازدولت طلب داردومىخواهد آن رابگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راههاى قانونى اقدام نمايد.(اجوبه، س 1967.)
8)عدم جوازدریافت دوحقوق برای زمان واحد س )در بعضى از مراکز تعليم و تربيت مشاهده مىشود که معلّم يا مديرى که کارمند يکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مىکند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مىکند، آيا اين کار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟ ج. موافقت مسئول مستقيم کارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى کارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمى کارش هر ماه حقوق دريافت مىکند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى کارش حقوق ديگرى دريافت نمايد.(اجوبه، س 1970)
9)اولویت به کاراداری دادن ودرخلال کار به کارهای شخصی مبادرت نورزیدن مگر مدت کوتاهی که منجر به تعطیلی کارنشود ومنع قانونی نباشد واجازه قانونی مسئول بالاترهم باشد ونیز تضییع حقوق دیگران رابه دنبال نداشته باشد. 1) خوردن يک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟
ج)اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى کار ادارى نشود،اشکال ندارد.(اجوبه، س 1971.)
س2) اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بيکارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد که در اين ساعات در بخشهاى ديگر کار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيکارى کارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟ ج) اقدام به انجام کارهاى شخصى در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.همان،س 1972)
س3) ما در يک مؤسسه نظامى کار مىکنيم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يک مکان به مکان ديگر کارهاى شخصى انجام مىدهند که وقت زيادى مىگيرد، آيا براى انجام اين کارها بايد اجازه گرفت يا خير؟
ج) اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.(همان،س1974)
س4)آيا جايز است کارمندان در ادارهها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى برپا کنند؟
ج. اقامه نماز و بيان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و ساير ايّامالله مانع ندارد، مشروط بر اينکه حقوق مراجعين تضييع نشود.(همان، س 1973.)
نظرات شما عزیزان: